ولايت و استقلال و اختيار رتق و فتق و تدبير كاينات، و امر خلق و رزق (ميراندن) و زنده كردن و إمساك و حفظ كرات و آسمان و زمين، و اداره شؤون وجودى عالم إمكان و سازمان ممكنات، مخصوص ذات بى‌زوال يگانه خداوند سبحان بوده، و شريك و نظيرى براى او نيست؛ و إدّعاى شركت و اعتقاد به شركت كسى با خدا، در هر يك از اين امور، كفر و شرك است. و فقط خدا است كه بر كاينات سلطنت و حكمرانى و فرمانروايى دارد و غير از او كسى حاكم مطلق و سلطان نبوده و ملكوت هر چيز به دست او است؛ ملائكه و انبيا و اوصيا همه تحت سيطره قدرت و ولايت او قرار دارند.

و مملوك و مخلوق و مطيع و منقاد و تسليم اوامر او هستند؛

حتى قول به اينكه خلق و رزق و تربيت و إماته و إحيا و جميع اينگونه امور، به معصومين عليهم‌السّلام تفويض شده و در آن ولايت دارند؛ به اين معنى كه خدا اين كارها را مقارن اراده آنها انجام مى‌دهد باطل است، و چنان كه علاّمه مجلسى عليه الرحمه در بحار و مرآة العقول تصريح فرموده است، اگر چه عقلاً مانعى ندارد، اخبار بسياري مانع از آن است. بلكه مى‌‌توان گفت عقلاً هم جايز نيست؛ زيرا اگر اين افعال را خدا غير مقارن به اراده آنها انجام مى‌دهد، پس در تمام موارد به آنها تفويض نشده است. و اگر فقط مقارن آنها انجام مى‌دهد، اين خلاف شأن ربوبيّت و الوهيّت و متبوعيّت مطلق، و اسماء الحُسنى و صفات كمال الهى است، و قول به

انعزال خدا از تصّرف در امور، خلافِ

مى‌باشد.

امّا با حفظ اين جهات عقلاً و شرعاً امكان دارد كه خداوند متعال به خاصّ از بندگانش، از فرشته و انسان، به جهت اظهار رفعت و علوّ شأن، يا تأييد آنها و اتمام حجّت بر ديگران، يا مصالح ديگر، ولايت و قدرت در تصرّف در كاينات، يا مأموريت‌هاى خاصّى، مثل تدبير امور عطا كند تا در مواردى كه فقط مأمورند، مأموريت خود را انجام دهند و در موارد ديگر بر حسب مصالح و جهات ثانوى كه در داخل نظام كاينات پيش مى‌آيد، طبق آن مصلحت تصرفاتى بنمايند، يا اينكه كاينات را مطيع و فرمانبر آنها سازد تا بر حسب اقتضا و مصلحت، هر تصرّفى را كه مصلحت ديدند، بنمايند.

اين إقدار و اعطاى اختيار از جانب خدا، با نفوذ و جريان اراده و مشيّت او منافى نيست، و كناره‌گيرى از تمشيت امور و اداره عالم امكان نمى‌باشد، چنانكه منافى با بطلان تفويض ـ حتى به معنايى كه علاّمه مجلسى رحمة الله عليه آن را معقول شمرده ـ نمى‌باشد؛ زيرا خلق، آفرينش، اصلاح، انتظام، اداره كاينات، تدبير امور خلق و رزق و أعمار، تقدير آجال و موت و حيات، و امور ديگر از اين قبيل، امرى است، و اعطاى قدرت و ولايت به بنده‌اى در تصرّف در كاينات، در مواردى كه مصالح ثانوى و لطف و مقتضيات خاصّه باشد ـ مثل اظهار معجزه و اتمام حجّت، و قوت و نفوذ كلام، و تبليغ نبى و وصىّ، و اطمينان قلوب مؤمنين امرى ديگر است و تفويض نمى‌باشد، بلكه اين إذن و اعطاى اختيار و فرمانبرْساختن كاينات و إقدار عبد، از رشته‌هاى همان تدبير كلّى الهى و تنظيم امور، و قيام به امر مُلك و ملكوت است، كه بر حسب حكمت و قاعده لطف، لازم مى‌باشد و احاديث و روايات كثيره متواترى از طرق خاصّه و عامّه، دلالت دارند كه حضرت رسول اكرم صلّى‌الله عليه وآله و ائمّه اطهار عليهم‌السّلام اين ولايت و اذن و قدرت را دارا، و تصرفات آنها در كاينات به صورت اعجاز و خوارق، در موارد بسيار، از حقايق مسلّم تاريخ است و انكار آن كه امر واقع شده است و نزد ارباب اطّلاع از تاريخ و كتب معتبر حديث، ترديدناپذير است ـ خردمندانه نيست، چنان كه اعتراض به اعطاى اين ولايت از جانب خدا، گستاخى بزرگ و خلاف تسليم و حاكى از جهل و بى‌معرفتى مى‌باشد.

كه خداوند در اين زمينه مى‌فرمايد:

«وَقالُوا لَوْلا نُزِّلَ هذَا الْقُرآنُ عَلى رَجُل مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظيم * أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتُهُمْ في الْحَيوةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجات لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْريَّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُون».

با همين توضيحى كه داده شد، رفع هر شبهه مى‌شود، علاوه بر اينكه در مورد ملائكه نيز اين تصرّفات بر حسب آيات وروايات ثابت است، و همان نحو كه ولايت آنها ـ در امورى كه به آنها مأموريت داده شده و مناصب و مقاماتى كه دارند ـ منافى با توحيد و موجب إشكالى نيست، در ولايت پيغمبر و امام، به نحوى كه تحقيق شد، اشكالى پيش نمى‌آيد و اينگونه اعطاى اختيارات و ولايت‌ها از جانب خدا، على التحقيق داخل در اداره امور كاينات و قيام به شؤون عوالم ممكنات است، كه قائم به آن فقط خداى واحدِ أحد است، و در مقابلِ شرك و تفويض نافىِ آنها است.

 

 

 

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: